سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: هماهنگی لازم بین دستگاه های متولی و مسئول در حوزه انرژی باید از طریق فعال کردن شورای عالی انرژی انجام شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اسدالله قره خانی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 29 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون انرژی در خصوص نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در توضیح این گزارش گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی حاصل تلاش های مستمر کمیسیون انرژی در دوره هشتم و مصوب 4 اسفند 89 مجلس شورای اسلامی است، هدف نهایی این قانون عبارت است از مدیریت و بهینه سازی کاربرد انواع انرژی ها به گونه ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی از اتلاف انرژی جلوگیری شود و ضمن افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده اقتصادی از انرژی به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کمک شود.
وی تاکید کرد: همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به دنبال آن بوده تا نگاه جدیدی در مورد انرژی و اهمیت آن در کشور نهادینه شود و نیز هماهنگی لازم بین دستگاه های متولی و مسئول در حوزه انرژی را از طریق فعال کردن شورای عالی انرژی ایجاد کند. از سوی دیگر براساس ماده 3 این قانون تعیین، اصلاح و بازنگری خط مشی های اساسی در مورد هر کدام از حوزه های تولید و مصرف انرژی توسط کارگروهی از وزرای نفت، نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور انجام شود.قره خانی در ادامه این گزارش تاکید کرد: برخی از دستگاه‌ها به ویژه وزارت نفت و پس از آن وزارت نیرو اقدامات اجرایی مناسبی را برای انجام تکالیف خود در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی انجام داده‌اند. در همین راستا بر اساس شاخص‌های ارزیابی محاسباتی سازمان برنامه وبودجه، از سال 1390 تا 1394 به‌واسطه اقدامات وزارت نفت، حدود 279 میلیون بشکه معادل نفت خام طی آن دوره صرفه‌جویی شده است و از نظر آثار زیست محیطی منجر به کاهش 136 میلیون تن دی اکسید کربن گردیده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: در نتیجه اقدامات وزارت نیرو نیز حدود 152 میلیون بشکه معادل نفت خام در بازه زمانی مذکور صرفه جویی صورت گرفته است و از انتشار حدود 43 میلیون تن دی اکسید کربن کاسته شده است. با این وجود، مستند به گزارش نهایی سازمان برنامه و بودجه، در موارد متعددی که نیاز به همکاری بین دستگاهی برای اجرای احکام قانون ضروری می‌باشد، اشاره‌ای به اقدامات اجرایی و نتایج اجرای قانون توسط برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول نشده است.
وی در ادامه به موارد مغفول مانده در اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: از اهم مواردی که مغفول مانده، می‌توان به عملکرد ناقص سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژیبر برقی با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت و وزارت نفت در زمینه سوخت (موضوع ماده (12) قانون) اشاره کرد؛ هر چند به اقدامات این سازمان در حوزه تهیه و تدوین استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان و مصالح ساختمانی اشاره شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح چالش‌ها برای اجرای صحیح این قانون تاکید کرد: بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آن ها در بودجه های سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه در سال های اخیر اجرای آن با مشکل مواجه شده است.
متن کامل گزارش کمیسیون انرژی درخصوص نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در فایل زیر مشاهده کنید.
