قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

ماده1- كاربرد انواع انرژي‌هايي كه در كشور توليد، وارد و مصرف مي‌شود، به گونه‌اي كه بدون كاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي، از اتلاف انرژي از نقطه توليد تا پايان مصرف جلوگيري نمايد و افزايش بازدهي و بهره‌وري، استفاده اقتصادي از انرژي، بهره‌برداري بهتر، كمك به توسعه پايدار و حفاظت از محيط‌زيست را باعث شود، براساس اين قانون مديريت و بهينه‌سازي مي‌گردد.

ماده9- وزارت نفت مكلف است؛ به‌منظور مديريت تقاضا و اجراي سياست‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه به‌كارگيري ظرفيتهاي محلي انرژي و انرژيهاي تجديدپذير پيشنهاد اصلاح اساسنامه و وظايف شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه دهد.

ماده10- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موظفند با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي الگوي مصرف ماهانه حامل‌هاي انرژي را براي بخش‌هاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.

ماده11- معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين‌آلات انرژي‌بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و كشاورزي، همچنين استاندارد كيفيت انواع سوخت‌هاي مصرفي و برق به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند توسط كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره- مسئوليت كارگروه موضوع اين ماده در زمينة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينه انرژي الكتريكي با وزارت نيرو است.

ماده12- مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است كليه اقدامات لازم و پيش بيني تمهيدات مورد نياز براي اجراي استانداردها و معيارهاي برچسب مصرف انرژي تجهيزات و وسايل انرژي‌بر برقي را با همكاري وزارت نيرو در زمينه برق و حرارت و وزارت نفت در زمينه سوخت انجام دهد.

ماده21- كليه دستگاه‌هاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام مميزي انرژي به‌منظور اجراء و كنترل سامانه مديريت انرژي در ساختمان‌هاي مربوطه و آموزش كاركنان خود اقدام نمايند.

ماده24- كليه مصرف‌كنندگان انرژي با مصرف سالانه سوخت بيش از پنج‌ميليون متر مكعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الكتريكي بيش از يك مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفه‌جويي يا استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا بدون گسترش تشكيلات دولتي نسبت به انجام مميزي انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي لازم جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌منظور دستيابي به معيارهاي موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايند.

ماده25- وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند پس از دريافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهاي صنعتي مشمول مقررات استاندارد اجباري را كه در حد معيارهاي تعيين‌شده در استاندارد نيستند مطابق ماده(26) جريمه نمايند. در‌صورتي‌كه تدوين و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به‌تعويق افتد، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند رأساً و يا از طريق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گيري تصادفي يا روشهاي ديگر مندرج در استانداردهاي مصوب، بازرساني را براي نظارت بر نحوه فعاليتهاي واحدهاي انرژي و ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي صنعتي موضوع ماده(24) اين قانون اعزام نمايند.

ماده26- واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوي مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به‌صورت درصدي از قيمت فروش حاملهاي انرژي جريمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريزشده و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.
آيين‌نامه مربوطه جهت أخذ جريمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.  

ماده46- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرحهاي نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز و واحدهاي صنعتي كه خود اقدام به توليد برق مي‌نمايند، موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد، نسبت به بررسي فني و اقتصادي به‌كارگيري سامانه‌هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبساط گاز موازي با شيرهاي فشارشكن پشتيبان به‌عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد برق بدون سوخت اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌هاي بازيافت انرژي احداث كنند.
تبصره2- واحدهاي موجود نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انجام مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي افزودن سامانه بازيافت انرژي توليد همزمان به واحدهاي خود اقدام نمايند.

ماده54- كليه واحدهاي نيروگاهي، پالايشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهاي مديريت انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و كليه اقدامات بدون هزينه، كم هزينه و پرهزينه را به ترتيب اولويت زمان بازگشت سرمايه اجراء كنند.
واحدهاي فوق‌الذكر موظفند هر سه سال يک‌بار به تجديد مميزي انرژي اقدام نمايند.
وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت كنند و نتايج حاصله را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.  

ماده73- به منظور حمايت از اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي اين قانون، بودجه‌هاي سنواتي و منابع داخلي شركتهاي دولتي تابعه، تسهيلات مالي لازم را تأمين نمايند. مقدار تسهيلات مالي اين ماده توسط شوراي‌عالي انرژي تعيين مي‌شود.

  بالاي صفحه