سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور به نمايندگي از طرف وزارت نفت، مسئوليت کارگروه موضوع ماده 32 ايين‌نامه اجرايي فوق‌الاشاره را جهت تصويب معيار مصرف سوخت واحدهاي بزرگ صنعتي بعهده خواهد داشت. واحدهاي مزبور بر اساس ماده 29 ايين‌نامه اجرايي فوق به واحدهايي اطلاق مي‌گردد که مصرف سوخت ساليانه آنها 5000 مترمکعب معادل نفت‌کوره يا بالاتر مي‌باشد.

کليه واحدهاي بزرگ صنعتي بر اساس ماده 29 ايين‌نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، موظف به ايجاد واحد مديريت انرژي در تشکيلات سازماني خود بوده و اين واحدها بايد گزارش عملکرد خود را بطور ماهانه به سازمان ارائه نمايند. سازمان هماهنگي‌هاي لازم را جهت معرفي مديران انرژي از سوي هر يک از واحدهاي صنعتي، بعمل خواهد آورد

سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور ضمن بررسي وضعيت مصرف سوخت هر يک از گروه‌هاي صنعتي نسبت به واحد محصول، معيار مصرف سوخت را با در نظر گرفتن شاخص‌هاي متوسط جهاني و متوسط مصرف داخلي تعيين و به کميته پيشنهاد خواهد داد. معيار سوخت و برنامه زمان‌بندي آن توسط کميته موضوع ماده 1 اين دستورالعمل به تصويب خواهد رسيد

معيار مصوب و تاريخ لازم‌الاجرا بودن آن توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور به هر يک از واحدهاي صنعتي بر حسب مورد به شرکت ملي گاز ايران يا شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ابلاغ مي‌گردد.

واحدهاي بزرگ صنعتي موظف به ارائه امار ماهيانه ميزان توليد و انرژي‌بري محصول به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور خواهند بود.

اولويت نظارت بر واحدهاي صنعتي با توجه به ميزان انرژي‌بري محصولات توليدي قبل از تدوين معيار مصرف سوخت به پيشنهاد سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور و تصويب کميته موضوع بند 1 اين دستور‌العمل مشخص مي‌گردد.

مسئوليت نظارت بر ميزان سوخت مصرفي در مقايسه با توليد محصول با سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور خواهد بود و شرکت‌هاي گاز استاني و مناطق پخش با سازمان مزبور همکاري خواهند نمود. سازمان مي‌تواند راسا يا از طريق خدمات شرکت‌هاي مهندسين مشاور و خدمات قراردادي نسبت به مميزي انرژي يا نظارت و بازرسي پس از تصويب و ابلاغ معيار اقدام نمايد

کليه واحدهاي بزرگ صنعتي بر اساس ماده 30 ايين‌نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه، موظف به همکاري با سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور و مشاوران طرف قرارداد آن در خصوص نظارت و بازرسي و انجام مميزي انرژي (ميزان انرژي‌بري واحد محصول بر اساس تراز‌نامه‌هاي مالي) مي‌باشند.

در صورت عدم تطبيق ميزان مصرف گازطبيعي يا فرآورده‌هاي نفتي با معيار مزبور پس از پايان مهلت داده شده، يا عدم همکاري واحد صنعتي براي بازرسي، شرکت ملي گاز ايران و شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي حسب مورد مجاز به دريافت قيمت سوخت تحويلي به ميزان 20% بيشتر از نرخ‌هاي مصوب مي‌باشند. افزايش قيمت صرفا در محدوده زماني که معيار مزبور رعايت نمي‌شود قابل اعمال خواهد بود. تسويه حساب نهايي بابت سوخت تحويلي بر اساس ترازنامه‌هاي مالي واحد‌هاي صنعتي و در پايان سال مالي صورت خواهد گرفت.

مابه‌التفاوت مبالغ دريافتي بابت ميزان مصرف سوخت واحدهاي مشمول جريمه با قيمت‌هاي مصوب به حساب جداگانه‌اي که به همين منظور و زير نظر سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت کشور افتتاح خواهد شد، واريز مي‌گردد. برداشت از اين حساب صرفا براي تامين بخشي از هزينه‌هاي موضوع بند 7 اين دستورالعمل و بر اساس مقررات جاري سازمان مزبور مجاز خواهد بود.