حسین آب‌نیکی/ مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت جریان انرژی در جوامع مختلف بشری از نظر مدیریت عرضه و تقاضا و تامین به‌موقع در زمان‌های مختلف و فصول گوناگون در حال تغییر و دگرگونی است. یکی از علل مهم این تغییرات، کمیابی منابع هیدروکربوری در سطح جهان بوده و از جمله علت‌های دیگر می‌توان به توجه دولت‌ها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به فناوری‌های مختلف نوظهور و تجاری شدن منابع انرژی‌های تجدیدپذیر و ضرورت مدیریت کربن و کاهش آلایندگی‌های حاصل از مصرف بی‌رویه انرژی‌های فسیلی اشاره کرد.
ایران یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع هیدروکربوری (نفت و گاز) است که تاکنون همه توان خود را به افزایش تولید اولیه و پایداری عرضه انرژی اختصاص داده است. فراوانی این عرضه زیاد منابع انرژی‌های فسیلی، زمینه‌های مصرف بی‌رویه و ناهنجار حامل‌های انرژی آلایندگی‌های زیست‌محیطی را فراهم کرده است. این مصرف بی‌رویه به اندازه‌ای نگران‌کننده است که در اوج مصرف انرژی در فصل گرم و سرد، باید سهمیه‌های اختصاصی به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را تعطیل و آن را به بخش‌های مصرفی که اثر کمتری در تولید ناخالص داخلی دارند تخصیص دهند. حال آنکه این الگوی تخصیص عرضه و مصرف انرژی اولیه فسیلی موجب ناکارآمدی و هدررفت ثروت‌های طبیعی کشور شده است.
هم‌اکنون در وزارت نفت ذیل سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای اسلامی، توجه به مدیریت تقاضای انرژی توسط مدیران عالی و کارشناسان خبره کشور، مورد استقبال روزافزون قرار گرفته و همگی متفق‌القول به این هدف ملی اعلام‌شده توسط مقام معظم رهبری که باید طی ده سال شدت مصرف انرژی به ماخذ نصف میزان کنونی آن شود، اهتمام شایسته مبذول می‌دارند. اسناد بالادستی مورد اشاره، بسترهای نهادی و قانونی مناسب برای مدیریت تقاضای انرژی در بخش‌های مختلف کشور را فراهم آورده و قانون اصلاح الگوی مصرف به صورت کیفی اهداف مدیریت مصرف و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی را مورد توجه قرار داده است.
در این راستا به منظور اجرایی شدن اسناد بالادستی، دولت سیزدهم اقدامات قابل توجه تعیین‌کننده‌ای در جهت اصلاح نظام تامین مالی افزایش تولید و بهره‌وری انرژی انجام داده است که تشکیل صندوق تولید و بهره‌وری انرژی و با تجمیع درآمدهای حاصل از اجرای طرح عادلانه‌سازی مرحله‌ای و تدریجی یارانه حامل انرژی از این جمله است. همچنین اجرای طرح گواهی ظرفیت و صرفه‌جویی انرژی از طریق راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست، به منظور حمایت از تامین مالی کسب‌و‌کارهای خدمات بهره‌وری انرژی و نیز براساس ظرفیت بند (الف) ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مورد توجه بوده است.
اجرای طرح جمع‌آوری گازهای مشتعل و تسریع در واگذاری جریان‌های گازی بلاتکلیف به بخش خصوصی، هوشمندسازی و پایش برخط شبکه انتقال و توزیع مشترکان نهایی برق، گاز، نفت و فرآورده‌های نفتی، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری قیمت حامل‌های انرژی با در نظر گرفتن اوج بحرانی مصرف، به منظور جلوگیری از اتلاف و مصارف غیرمجاز، توسعه روش‌های کنترل مستقیم مصرف برق و گاز با استفاده از فناوری اینترنت اشیا با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا و پایش مصرف در کل زنجیره تولید تا مصرف انرژی، بازنگری استاندارد تجهیزات انرژی‌بر، ایجاد زیرساخت‌های مورد‌نیاز بهینه‌سازی و مدیریت مصرف سوخت در نیروگاه‌های حرارتی و مواردی دیگر از جمله طرح‌های دیگر در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت است.
علاوه بر موارد فوق، برای رفع مشکل آلودگی هوای کلان‌شهرها نیز اقدامات موثری شامل تسریع در روند اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، حمایت قانونی، مالی و فنی از خودروسازان و صنایع برای روزآمدسازی و توسعه و تحول فناورانه تجهیزات صنایع آلاینده، بازنگری در الگوی حمل‌و‌نقل عمومی به‌منظور توسعه حمل‌و‌نقل عمومی پاک، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی در مصارف خانگی و صنعتی به‌منظور کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن مورد توجه قرار دارد.
با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به اینکه به طور میانگین بخش اعظمی از انرژی به عنوان سوخت و تلفات درحوزه‌هایی نظیر تبدیل نیروگاهی، پالایش و انتقال و توزیع، مصرف شده و از چرخه اقتصاد مولد و ارزش‌آفرین کشور خارج می‌شود (که نتیجه آن افزایش آلایندگی، گسترش فقر و نارضایتی و ایجاد شرایط نامناسب زیست‌محیطی و تلفات انرژی در کشور است)، امید می‌رود دولت سیزدهم با اجرای برنامه‌های پیش رو و اقدامات انجام‌شده این دولت، بتواند در مسیر اعتلا بخشیدن به اقتصاد کشور گام‌های موثری بردارد.