قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به شماره 1770
این قانون، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 04/12/1389 مجلس شورای اسلامی تصویب و با تایید شورای نگهبان در تاریخ 11/12/1389 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17/12/1389 به دولت ابلاغ شد. این قانون شامل 75 ماده و 20 تبصره است. شركت بهينه سازي مصرف سوخت بر طبق اساس‌نامه مصوب (تكليف شده در ماده 9 همين قانون) و در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصلاح الگوي مصرف (ابلاغي مقام معظم رهبري) ملزم به اجراي تمامي مواد آن در سطح كشور (بويژه در بخش سوخت) مي‌باشد. مواد قانونی مهم که مرتبط با مدیریت بهینه سازی انرژی در بخش صنعت می باشند به شرح ذیل می باشد:
- ماده 6 : وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، كشاورزي و صنايع و معادن موظفند كليه فناوريهاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آينده را در حيطه تخصصي خود شناسايي و تمهيد كنند و امكان طراحي و بهبود آنها براي به‌كارگيري توسط سازندگان و توليدكنندگان داخلي را فراهم نمايند.
- ماده 10 : وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو در چهارچوب قانون بودجه سالانه و قانون هدفمندكردن يارانه‌ها موظفند با همكاري وزارتخانه‌هاي مرتبط و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و توجه به شرايط اقليمي، فرهنگ و عادات مصرفي، تكنولوژي مورد استفاده در بخشهاي صنعت، معدن و كشاورزي الگوي مصرف ماهانه حاملهاي انرژي را براي بخشهاي خانگي، تجاري، عمومي و مصرف ويژه انرژي صنايع (ازجمله صنايع نفت و نيرو)، معادن، صنايع معدني، كشاورزي و پمپاژ آب را تعيين كرده و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
تبصره ـ يارانه درنظرگرفته شده براي مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها از محل نرخ تبعيضي مشترکين خارج از الگو جبران مي‌شود.
- ماده 11 : معيارها و مشخصات فني و استاندارد اجباري انرژي تجهيزات و ماشين‌آلات انرژي‌بر و فرآيندهاي صنعتي، معدني و کشاورزي، همچنين استاندارد كيفيت انواع سوختهاي مصرفي و برق به ترتيبي كه توليدكنندگان و واردكنندگان موارد مذكور ملزم به رعايت آن باشند توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط تدوين مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ مسؤوليت کارگروه موضوع اين ماده در زمينة سوخت و احتراق، با وزارت نفت و در زمينة انرژي الکتريکي با وزارت نيرو است.
- ماده 14 : به‌منظور ترغيب مصرف‌کنندگان، به استفاده از تجهيزات، مجموعه‌ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي كمتر، براي مصرف‌كنندگان اين موارد از محل منابع مالي ماده(73) اين قانون و نيز اعتبارات پيش‌بيني‌شده در لوايح بودجه سنواتي، مشوقهاي مالي درنظر گرفته مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تهيه مي‌شود و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
- ماده 16 : تخصیص هر گونه اعنبار برای بازسازی و توسعه صنایع منوط به رعایت معیارها و مشخصات فنی و رعایت موازین زیست محیطی و پس از اخذ مجوز لازم از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران است.
- ماده 24 : کليه مصرف‌کنندگان انرژي با مصرف سالانه سوخت بيش از پنج‌ميليون متر مکعب گاز و يا سوخت مايع معادل آن و تقاضاي (ديماند) قدرت الکتريکي بيش از يك مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفه‌جويي يا استفاده از امكانات بخش خصوصي و يا بدون گسترش تشكيلات دولتي نسبت به انجام مميزي انرژي و بهينه‌سازي مصرف انرژي و اجراي راهكارهاي لازم جهت بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌منظور دستيابي به معيارهاي موضوع ماده (11) اين قانون اقدام نمايند.
- ماده 25: وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند پس از دريافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، واحدهاي صنعتي مشمول مقررات استاندارد اجباري را كه در حد معيارهاي تعيين‌شده در استاندارد نيستند مطابق ماده(26) جريمه نمايند. در‌صورتي‌كه تدوين و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به‌تعويق افتد، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مي‌توانند رأساً و يا از طريق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گيري تصادفي يا روشهاي ديگر مندرج در استانداردهاي مصوب، بازرساني را براي نظارت بر نحوه فعاليتهاي واحدهاي انرژي و ارائه مشاوره و راهنمايي به واحدهاي صنعتي موضوع ماده(24) اين قانون اعزام نمايند.
- ماده 26 : واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع ومعادن، از سال شروع اصلاح الگوي مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به‌صورت درصدي از قيمت فروش حاملهاي انرژي جريمه خواهند شد. وجوه أخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريزشده و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.
آيين‌نامه مربوطه جهت أخذ جريمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
آییننامه اجرایی اولیه ماده 26
- ماده 28 : وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت موظفند با همكاري وزارت جهادكشاورزي، سازمان محيط‌زيست و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معيار و استاندارد مصرف انرژي براي هر واحد سطح زيركشت زراعي و باغي را بر حسب شرايط اقليمي، استحصال مجاز آب و با توجه به نوع محصول و با استفاده از شيوه‌هاي پربازده استحصال آب و روشهاي نوين آبياري تدوين نمايند. مصرف‌كنندگان انرژي در بخش كشاورزي كه معيار و استاندارد فوق را رعايت ننمايند، قيمت انواع انرژي را با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو تا دو برابر قيمت حاملهاي انرژي مي‌پردازند. مبالغ مازاد بر قيمت آزاد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و در اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش كشاورزي موضوع مواد اين فصل هزينه مي‌گردد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
- ماده 29: وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي و صنايع و معادن موظفند سالانه حداقل بيست‌درصد (20%) از پمپهاي آب و ماشينهاي كشاورزي خودكششي فرسوده و پرمصرف را از رده خارج و به همان نسبت به تأمين پمپهاي آب و ماشينهاي جديد با مصرف انرژي استاندارد و بهينه اقدام نمايند. منابع لازم جهت اجراي اين ماده در بودجه سالانه پيش‌بيني و تأمين مي‌شود.
- ماده 30 : وزارت صنايع و معادن با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي موظف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به اصلاح ماشين‌آلات و تجهيزات انرژي‌بر كشاورزي توليد داخل با بهره گيري از فناوريهاي جديد مطابق با معيارها و مشخصات فني مصرف سوخت موضوع ماده(11) اين قانون اقدام نمايد. وزارت بازرگاني موظف به رعايت استاندارد مذكور براي كليه تجهيزات و ماشين‌آلات كشاورزي وارداتي است.
- ماده 45: وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صنعتي، ساختماني، کشاورزي و عمومي را که به توليد همزمان برق و حرارت و برودت در محل مصرف اقدام مي‌کنند، از امکانات و تسهيلاتي که به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.
- ماده 46: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرحهاي نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز و واحدهاي صنعتي كه خود اقدام به توليد برق مي‌نمايند، موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد، نسبت به بررسي فني و اقتصادي به‌كارگيري سامانه‌هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق، حـرارت و برودت و استفاده از توربينهاي انبساط گاز موازي با شيرهاي فشارشكن پشتيبان به‌عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد برق بدون سوخت اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از ابتداء به‌صورت سامانه‌هاي بازيافت انرژي احداث كنند.
تبصره1ـ در صورت منفي بودن نتايج مستدل مطالعات امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي در طراحي و ساخت واحدهاي مزبور بايد امكان افزودن تجهيزات بازيافت انرژي و توليد همزمان پيش‌بيني گردد تا در صورت توجيه فني و اقتصادي لازم در هر زمان از مراحل بهره‌برداري، امكان تبديل آن به سامانه بازيافت انرژي و توليد همزمان ميسر باشد.
تبصره2ـ واحدهاي موجود نيروگاهي، پالايشگاهي، پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز موظفند ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به انجام مطالعه امكان‌سنجي و بررسيهاي فني و اقتصادي افزودن سامانه بازيافت انرژي توليد همزمان به واحدهاي خود اقدام نمايند.
تبصره3ـ وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت نمايند.
- ماده 47 : به منظور مديريت توليد و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند:
1ـ دستورالعمل فني همسان طراحي، ساخت، تأمين، نصب و بهره‌برداري زيرساخت و تجهيزات اندازه گيري و کنترل شبكه هوشمند را تعيين، ابلاغ و اجراء نمايند.
2ـ براي همه متقاضيان جديد اشتراك، فقط كنتورهاي هوشمند مجهز به سيستم قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوري اطلاعاتي روزآمد را نصب نمايند.
3ـ حداكثر ظرف مدت پنج سال كنتورهاي همه مشتركين موجود با اولويت مشترکين پرمصرف و همچنين شبـکه‌هاي توزيع و انتقال را با كنتـورها، زيرسـاخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوري اطلاعاتي روزآمد جايگزين نمايند.
تبصره ـ سامانه‌هاي قرائت، كنترل و فناوري اطلاعات برق، گاز و آب به‌صورت هماهنگ و يکپارچه طراحي، اجراء و بهره‌برداري خواهد شد.
- ماده 51: وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرحهاي مرتبط با افزايش بازده انرژي موضوع اين فصل از قانون را متناسب با ميزان افزايش بازده از حمايتهاي مقرر در اين قانون که به‌صورت عمومي اعلام مي‌شود بهره‌مند سازند.
- ماده 52: به منظور ارتقاء بهره‌وري، افزايش امنيت تأمين انرژي و مشارکت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي،
الف ـ وزارت نفت مكلف است با همکاري وزارت نيرو نسبت به حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه‌گذاري، ترويج و توسعه واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد.
ب ـ وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراكز تحقيقاتي و صنايع مربوطه، براي توسعه دانش فني بومي و خوداتكائي كشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نمايد.
کليه ضوابط و آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين ماده سه ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع و معادن به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
- ماده 54 : کليه واحدهاي نيروگاهي، پالايشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه سالانه موظفند نسبت به استقرار واحدهاي مديريت انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و کليه اقدامات بدون هزينه، کم هزينه و پرهزينه را به ترتيب اولويت زمان بازگشت سرمايه اجراء کنند.
واحدهاي فوق‌الذکر موظفند هر سه سال يک‌بار به تجديد مميزي انرژي اقدام نمايند.
وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اجراي اين ماده نظارت كنند و نتايج حاصله را به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند.
- ماده 57 : وزارت صنايع و معادن موظف است براي صدور مجوز ايجاد واحدهاي صنعتي، تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژي را از وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت حسب مورد دريافت نمايد.
- ماده 60 : دولت مكلف است هر ساله نسبت به كاهش مصرف ويژه انرژي بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل عمومي، تجاري و خانگي اقدام نمايد و به‌صورت سالانه اطلاع‌رساني كند.
- ماده 73: به منظور حمايت از اجراي راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف و ارتقاء كارآيي انرژي در چهارچوب اهداف و مواد اين قانون به وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود از محل صرفه‌جويي‌هاي ناشي از اجراي اين قانون، بودجه‌هاي سنواتي و منابع داخلي شركتهاي دولتي تابعه، تسهيلات مالي لازم را تأمين نمايند. مقدار تسهيلات مالي اين ماده توسط شوراي‌عالي انرژي تعيين مي‌شود.
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:
به کلیه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به‌صورت ارزی و پانصدهزار میلیارد (500.000.000.000.000)ریال به‌صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌گردد، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمتهای غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
شرکت بهینه سازی در راستای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید و اخذ مصوبات مربوطه با توجه به تجربه و سابقه ای که در مذاکره و جذب سرمایه با سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد فرمت های حقوقی قراردادی، شیوه نامه و گردش مالی ، ضمانت بازپرداخت و نظایر آن انجام داده به عنوان شرکتی پیشگام در این ارتباط شناخته و معرفی شده است که می تواند با شرکتهای عملیاتی همکاری کند. همچنین بعد از اخذ مصوبه طرح، شرکتهای عملیاتی طی قراردادهای مبتنی بر عملکرد وارد فاز اجرا میشوند.
شرکت بهینهسازی نیز پس از شروع بهره برداری طرح ،برای اندازه گیری، گزارش و صحه گذاری (MRV) و تایید بازپرداخت صرفه جویی حاصله وفق آیین نامه اجرایی ماده 12 میتواند وارد شود.