٢٤ گام وزارت نفت برای تحقق اقتصاد مقاومتی

1685 دفعه

برونزا بودن اقتصاد ایران سبب شد با کاهش درآمدهای نفتی، بازار این کشور دچار اختلال شود در حالی که اگر اقتصاد آن بر اساس پتانسیلهای بالقوه اش طراحی شده بود و پیش از این به فرامین رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی توجه می شد هیچ تحریمی نمی توانست به آن خدشه وارد کند.

ایران کشوری است با رتبه نخست در مجموع ذخایر نفت و گاز جهان که در کانون ٧٠ درصد از ذخایر عمده انرژی جهان قرار گرفته، کریدوری برای تبادل کالا و تجارت. سرزمینی چهار فصل و پهناور که می تواند بخش مهمی از سرمایه گذاران و گردشگران خارجی را به خود جذب کرده و مرکزی باشد برای گفتگوی تمدنها.
توان نهفته بالای اقتصادی ایران در حالی است که وضع موجود اقتصاد ایران به دلیل بهره نبردن از فرصتهای موجود دنیا و همچنین تاثیر پذیری رشد اقتصادی آن از تغییرات قیمت نفت همواره توان تثبیت نیافته است.
در این میان رفع تحریمها و موانع پیش روی اقتصاد ایران می تواند فرصت مغتنمی باشد برای تغییرات گسترده در وضع موجود.
با رفع فشارهای تحریم از پیکره اقتصاد ایران، این کشور تصمیم دارد علاوه بر توجه ویژه به بخش گردشگری و توریسم، تجارت خود را با اتکا به تولید در داخل برای مصارف داخلی و صادرات گسترش دهد.
علاوه بر این، جذب سرمایه گذاری خارجی برای تولید در داخل و ورود به بازار جهانی و توسعه صادرات و همچنین افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت و گاز و توسعه هر چه سریعتر بخش میانی و پایین دستی صنایع پتروشیمی از دیگر اهدافی است که باید از سوی مسئولان اجرایی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در ٢٩ بهمن ماه سال ٩٢ بر ٢٤ محور تاکید شده است که می تواند راهگشای چالشهای پیش روی اقتصاد ایران باشد و در ادامه این گزارش به تبین خلاصه هر یک از بندها و رابطه مقابل آن با صنعت نفت پرداخته شده است:
۱ - تأمین شرائط و فعال‌سازی همه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
امروزه صنعتگران داخلی توانسته اند باوجود تحریمهای بین المللی بالغ بر ٧٠ درصد از نیازهای داخلی صنعت نفت ایران را تامین کنند و توفیقهای بزرگی در اجرای پروژه های بین المللی به دست آورند.
نمونه بارز تحقق بند اول سیاستهای اقتصاد مقاومتی راه اندازی مگا پروژه های فازهای پارس جنوبی به وسیله صنعتگران و نیروهای متخصص داخلی است.
دولت یازدهم طی دوسال اخیر با وجود محدودیتهای شدید مالی و تحریمهای سختگیرانه، ٩ میلیارد دلار منابع مالی به پارس جنوبی تزریق کرده تا فاصله ایران و قطر در برداشت از این میدان مشترک کاهش یابد.
هم اکنون بالغ بر ٣٩٠ میلیون مترمکعب در روز از میدان گازی پارس جنوبی تولید می‌شود که بیش از ٥٠ درصد کل گاز طبیعی تولیدی کشور است.
اجرای طرحهای توسعه ای در پارس جنوبی اشتغال حدود ٥٨ هزار نفر را در پی داشته است و میزان اشتغال دائمی ( بعد از بهره برداری کامل از فازها) به ٢٢ هزار و ٥٠٠ نفر خواهد رسید.
عمده مگاپروژه های پارس جنوبی توسط نیروهای متخصص داخلی طراحی و اجرا شده و بخش عمده ای از تجهیزات آن نیز از داخل تامین می شود.
۲ - پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه نخست اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هر چند ایران از لحاظ آموزش، نوآوری و زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد ، اما از لحاظ رژیم نهادی و انگیزشی در شرایط نامطلوبی است که نتوانسته دانش نظری و علمی را به دانش کاربردی و تولیدی بدل کند.
برای حل این معضل و در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، وزارت نفت با امضای ١٢ موافقتنامه همکاری به مبلغ ٤٥٠ میلیار تومان با دانشگاههای کشور در بخش پایین دستی پتروشیمی، گاز و پالایش و تضمین خرید تکنولژی تولید شده که در شرکتهای دانش بنیان به تولید تجاری رسیده است نخستین گام را پس از یکصد سال توقف در این بخش برداشته است.
دستور بیژن زنگنه برای عملیاتی شدن فعالیتهای مشترک صنعت نفت و دانشگاه می تواند رژیم نهادی و انگیزشی لازم را برای تبدیل دانش نظری و علمی به دانش کاربردی و تولیدی فراهم کند.
۳- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور.
ایران در سال ٢٠١٤ از نظر شاخص رقابت پذیری ارتقای بهره وری، رتبه ٨٣ را در میان ١٤٤ کشور جهان به خود اختصاص داده و رتبه بهره وری نیروی کار در ایران و نسبت به ١٤٨ کشور جهان ١٣٠ است .
علاوه بر این یکی از مهمترین دلایل پایین بودن بهره وری تولید در ایران شدت بالای انرژی و دور ماندن صنایع ایران از تکنولوژیهای روز و دستگاهها و تجهیزات با راندمان بالای انرژی است.
صنعت نفت ایران با برداشته شدن تحریمها و تهیه قراردهای IPC در صدد است با تشویق ورود سرمایه گذاران خارجی و با کمک صنعتگران داخلی نسبت به تغییرات بنیادی برای افزایش بهره وری در حوزه های مرتبط با نفت و انرژی شرائط را برای کاهش هر چه بیشتر شدت انرژی و افزایش راندمان و بهره وری در تولید فراهم کند.
در این صورت علاوه بر افزایش رقابت پذیری تولیدات ایرانی به دلیل کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا شاهد جابجایی سرمایه و عوامل تولید از سرمایه به سمت نیروی انسانی خواهیم بود.
ضمنا گستردگی دایره عملیات صنعت نفت ایران و توسعه خطوط لوله در اقصانقاط کشور در کنار احداث بخش میانی و پایین دستی محصولات پتروشیمی به تنهایی ظرفیت ایجاد بیش از ٦ میلیون نفر شغل جدید را دارد که در در صورت عملیاتی شدن طرحها و سرمایه گذاری خارجی به کاهش اساسی نرخ بیکاری و توزیع عادلانه تر ثروت خواهد انجامید.
۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی.
آمارها همگی بیانگر اتلاف انرژی درایران است که به دلیل تحریمهای بین المللی و ارزان بودن انرژی و متعاقب آن استفاده از تکنولوژی‌های فرسوده و از رده خارج چینی که از تحریمها برای فروش کالاهای انرژی بر از رده خارج خود به ایران بهره گیری کرده اند اتفاق افتاده است.
اجرای هدفمندسازی یارانه ها می تواند باعث کاهش اتلاف و شدت انرژی در ایران شود اما پرداخت نقدی یارانه و بار مالی آن بر دوش دولت مانعی است برای توسعه و سرمایه گذاری در صنایع سنگین و زیرساختی. این در حالی است که در صورت استفاده از منابع هدفمندی یارانه ها برای توسعه صنایع و ایجاد اشتغال و بالا بردن کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی می توان علاوه بر بالا بردن شاخصهای عدالت اجتماعی از فشارهای بودجه ای به دولت و صنعت نفت کاست.
۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
بهره وری در ساده ترین شکل آن نسبت ستانده ها به داده یا بازدهی است و بهره وری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد به طور متوسط هر نفر شاغل چه مقدار ارزش افزوده ایجاد می کند.
دادن آموزش به نیروی کار، برقراری نظام منصفانه ارزیابی عملکرد، برقراری نظامهای حقوق و مزایا و پاداش مبتنی بر عملکرد و منطبق کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان می تواند بهره وری نیروی انسانی را افزایش دهد.
در نظامهای کارفرمایی ایران به دلیل نبود نهادهای حرفه ای کارگری و کارفرمایی و همچنین اختصاص بالغ بر ٨٠ درصد اقتصاد کشور به بخش دولتی و یا خصولتی که از رانت نفت بهره می برند و با انرژی ارزان تغذیه می شوند اجرای این بند همواره با مقاومت روبروست.
امید می رود با کاهش قیمت نفت و افت شدید رانت در این بخش، اجرای هدفمندی یارانه ها و برچیده شدن بساط تحریمهای اقتصادی و ورود سرمایه گذارن خارجی، کم کم نقش عوامل تولید و سهم بری آنها در ایجاد ارزش تغییر کرده و نیروی انسانی به جایگاه اصلی خود ارتقا پیدا کند.
۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
اعمال تحریمهای تجاری علیه ایران باعث شد که بیش از ٧٠ درصد مبادلات تجاری و واردات ایران از سه کشور هند، چین و امارات صورت بگیرد و این سه کشور به شدت اقتصاد ایران را به خود وابسته کردند.
صنعت نفت ایران سعی دارد تا با تنظیم قراردادهای جدید تحت عنوان IPC شرائط را به شکلی تغییر دهد که علاوه با انتقال دانش فنی از کشورهای پیشرو و فاصله گرفتن از انحصار تجارت خود با سه کشور هند، چین و امارات، شرائط را برای رشد تولید با توان داخلی و مشارکت خارجی و در ادامه گسترش بازارها و صدور محصولات و خدمات فنی به اقصا نقاط جهان فراهم کند.
۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا).
٢٥ درصد جمعیت دنیا با بهره مندی از تکنولوژی و جدیدترین روشهای تولید و برداشت توانسته اند مازاد تولید داشته باشند ، در حالی که ٧٥ درصد جمعیت جهان دچار کمبود مواد غذایی هستند و ٨٠٠ میلیون نفر آنها در فقر مطلق به سر می برند.
دست یافتن به تکنولوژی و روشهای نوین تولید در بخش صنعت و مواد غذایی نیازمند سرمایه گذاری و شیوه های جدید مدیریت است.
صنعت نفت ایران با بهره گیری از توانمندیهای عظیم خود در تلاش است تا با هموار کردن مسیرهای ترانزیت و صادرات نفت و گاز و همچنین توسعه صنایع پتروپالایشگاهی و گسترش صنایع میانی و نهایی پتروشیمی شرائط را برای ایجاد ارزش افزوده حداکثری و اشتغال فراهم کند.
در این صورت با همکاری دیگر صنایع و بخش خدمات همه خواستهای بند ٧ ابلاغیه سیاستهای اقتصاد مقاومتی موردنظر مقام معظم رهبری محقق خواهد شد.
۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
با مصرف کالای داخلی، علاوه برکمک به اقتصاد کشور، زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم می‌شود. در این زمینه صنعت نفت ایران با بهره گیری از حداکثر توان داخلی برای توسعه و ساخت تجهیزات مورد نیاز تلاش کرده است تا بیشترین تاثیر را در گسترش تولید و ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.
هم اکنون تولید کنندگان و صنعتگران داخلی تجهیزات صنعت نفت و گاز دارای توانایی تهیه و تولید بالغ بر ٧٠ درصد نیازمندیهای صنعت نفت هستند. البته در برخی موارد کیفیت کالاهای داخلی در نرم بین المللی نیست و باید مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گرفته و تولیدات به استانداردبین المللی برسند.
صنعت نفت و تجهیزات به کار گرفته شده در آن از حساسیتهای بالایی برخوردارند و هر گونه اشتباه محاسباتی در تولید قطعات و تجهیزات و ساخت می تواند منجر به مخاطرات غیر قابل جبران شده و میلیاردها دلار سرمایه گذاری انجام شده در یک پروژه را به ناگاه نابود کند.
بر این اساس سازندگان قطعات و تجهیزات داخلی نفت به نظر می رسد که باید ارتباطات خود را با مراکز دانش بنیان داخلی و خارجی و صاحبان تکنولوژی در این بخش افزایش دهند تا علاوه بر تامین حداکثری تجهیزات مورد نیاز در داخل، بازارهای خارجی را هم مورد پوشش قرار دهند.
هر گونه تغییر در استانداردهای تولید در تجهیزات ساخته شده در داخل و افزایش استانداردهای خدمات مهندسی در این بخش می تواند روی دیگر بخشهای اقتصادی و ترویج مصرف کالای داخلی تاثیر بگذارد.
با ورود تجهیزات و کالاهای با کیفیت که با تکنولوژی و دانش روز ساخته شده اند گام مهمی در مدیریت مصرف و تشویق مصرف کنندگان داخلی به گرایش به سمت تولیدات داخلی برداشته خواهد شد.
۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
کارایی نظام مالی در کشورهای توسعه یافته به گونه ای است که بانکها و دیگر نهاد های مالی در این کشورها توانسته اند به شکلی کاملا حرفه ای منابع مالی مورد نیاز را از سطح جامعه جمع آوری کرده و به نحوی کارآ در مسیر سرمایه گذاری سوق دهند.
بازارهای پولی و مالی در این کشورها به شکلی کاملا حرفه ای و با ارزیابی ریسک و بازده و مدیریت منابع در حداقل ریسک و بیشترین بازدهی نقش حیاتی در توسعه و ثبات اقتصادی دارند
نظامهای پولی و مالی در کشورهای توسعه یافته تامین مالی بنگاهها را تسهیل می کنند و با تسریع در کارها و پشتیبانی از سرمایه گذاری موجبات کاهش هزینه ها و در نهایت رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را فراهم می کنند.
متاسفانه استاندارد فوق در ایران کاملا برعکس عمل می کند!
بسیاری از بانکها و موسسات مالی اعتباری که در اواخر دولت دهم در زیر پله ها هم شعبه می زدند پولها را از کف بازار جمع می کردند اما به جای تخصیص آنها به پروژه های صنعتی، ملک و املاک و زمین و دلار و طلا معامله می کردند و با استفاده از ضریب تکاثر پولی سرمایه های خود را در هر دوره مالی ٥ تا ٦ برابر می کردند.
این گروه چنان عمل کردند که سرمایه گذاری در بخش تولید کاملا متوقف شد و سوداگری با پول مردم به گزینه ای برای افزایش فاصله طبقاتی بدل شد و سود ناشی از دیرکردهای بازپرداخت تسهیلات هم سر به فلک کشید.
البته با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بساط این موسسات و بانکهای متخلف تا حدودی برچیده شده است اما کماکان روند گذشته ادامه دارد.
کاهش نرخ تورم و واقعی شدن نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و تورم بین المللی به همراه تخلیه ذخیره تورمی سالیان گذشته نرخ ارز می تواند کمک موثری برای عقبگرد بانکها و موسسات مالی به سمت استانداردی باشد که بانکهای تخصصی جهان در حال انجام آن هستند.
در این بین بررسی سابقه تامین سرمایه مورد نیاز پروژه های صعت نفت و تاخیر های مکرر نظام مالی داخلی گواهی است بر لزوم تغییرات عمده در این بخش.
بازگشت بانکهای بین المللی و سرمایه گذاران خارجی در چهار چوبی مدیریت شده می تواند کمکی باشد برای بومی سازی نظامهای پولی و مالی بین المللی در ایران و کاستن از چالشهای امروز تامین مالی مگا پروژه های صنعت نفت.
۱۰- حمایت همه جانبه‌ و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
در خصوص بند ١٠ سیاستهای اقتصاد مقاومتی فعالیتهای گسترده ای در صنعت نفت ایران انجام شده که از آن جمله می توان به تدوین قراردادهای IPC در دوره وزارت بیژن زنگنه برای افزایش سرمایه گذاری و مشارکت خارجی جهت توسعه صادرات و توانمندسازی تولید کنندگان داخلی برای شکل دادن بازارهای جدید و پیوندهای اقتصادی با دیگر کشورها اشاره کرد.
دست یافتن به اهداف تولیدی نیازمند پشتیبانی بانکها و بیمه ها از صادر کنندگان و همچنین پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است که می تواند بازارهای گسترده تری را فراروی تولید کنندگان داخلی و تاجران بین المللی قرار دهد.
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
کشورهای پیشرو در عرصه تولید مواد باارزش پتروشیمی و شیمیایی نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانسته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان موجبات تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغلهای پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را فراهم آورده و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان بدل شوند.
در این زمینه با توجه به برداشته شدن تحریمهای بین المللی و موقعیت استراتژیک ایران و همچنین ملاحظات جدید در قراردادهای بین المللی تحت عنوان IPC برای جذاب کردن قراردادها و ایجاد تشویق برای سرمایه گذاران خارجی، ایران می تواند در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی شیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان گوی رقابت را از عربستان و قطر ربوده و با صادرات کالاهای نهایی با ارزش افزوده بیشتر توان ارزی برای سرمایه گذاری های آتی و رونق تولید را در کشور افزایش دهد.
۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور
عضویت در اوپک و GECF به همراه گسترش کشورهای طرف قرارداد ایران برای فروش نفت و گاز و میعانات گازی و محصولات پالایشی و پتروشیمی و راه اندازی مجدد سوآپ نفت از سوی وزارت نفت و بخش خصوصی با برداشته شدن تحریمهای بین المللی از جمله مهمترین فعالیتهایی است که هم اکنون از سوی وزارت نفت و در راستای تحقق بند ١٢ اقتصاد مقاومتی در حال اجراست.
۱۳- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.
هر چند این بند از اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت شامل همان مواردی می شود که در بند ١٠ هم به آن اشاره شد ولی بیژن زنگنه وزیر نفت با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش صادرات، می گوید که افق در نظر گرفته شده برای صادرات گاز تا سال ١٤٠٠، ٨٠ میلیارد مترمکعب به کشورهای ترکیه،اروپا، عراق، پاکستان، جنوب خلیج فارس را درنظر دارد. ظرفیت پالایشی نیز در افق ١٤٠٠ به ٣ میلیون بشکه خواهد رسید.
۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میدانهای مشترک.
بیژن زنگنه وزیر نفت، منظور رهبری را در بندی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی که به ایجاد و افزایش ذخایر راهبردی اشاره کرده اند، افزایش ذخایر رو زمینی و زیر زمینی و نه اکتشاف اعلام کرده و گفته است که در این زمینه برنامه ریزی‌ها انجام شده است.
۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه(براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
در چند دهه اخیر جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی اصلی ترین دغدغه مردم و مسئولان بوده و در این میان صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای ایجاد ارزش افزوده و تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به محصولات با ارزش افزوده بالاتر، در کشورهای دارای سوختهای فسیلی جایگاهی ویژه یافته است.
زنجیره پتروشیمی از هیدروکربنهای موجود در نفت خام، میعانات گازی و یا گاز طبیعی آغاز شده و پس از فرآورش در فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی بدل می شود و در آخر، واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی این فرآورده های نهایی را به محصولات کالایی و مصرفی که عامه مردم در تماس مستقیم با آنها هستند، بدل می کند.
۱۶- صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی کردن اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
به نوشته دکتر محمدرضا طبیبی و محمدشتا دادفر، استراتژی کوچک‌سازی،رویکردی غالب برای سازمانهای دولتی‌ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.این استراتژی که رویکرد استنباطی برآمده از اسناد فرابخشی از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌های توسعه است،راهکار ارائه شده برای‌ اصلاحات ساختاری در دولت و سازمانهای دولتی محسوب می‌شود.
در راستای اجرایی شدن بند ١٦ اقتصاد مقاومتی وزارت نفت با واگذاری بخشهایی از صنعت نفت که در اصل ١٤٤ قانون اساسی تاکید شده بیشترین همکاری ها را صورت داده است.
۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
یکی از اهداف مدنظر از پیاده سازی نظام جامع مالیاتی کشور عبارت از افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت است.
۱۸- افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
به گفته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، در اوایل دهه ١٩٧٠ کشورهای صادرکننده منابع طبیعی با افزایش شدید قیمت منابع در بازارهای بین‌المللی مواجه شدند و دولت‌ها درآمدهای چشمگیری را از این محل به دست آوردند و عمدتاً هم در هزینه کرد درآمدهای حاصله به گونه ای منضبط رفتار نکردند. در نتیجه ، عرضه پول داخلی در این کشورها افزایش یافت و از ارزش واقعی پول داخلی آنها کاسته شد.علی رغم کسب بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل فروش نفت که معادل ٥٠ درصد کل درآمدهای ارزی کشور در طی تاریخ فروش نفت ایران است، شاهدیم که حساب صندوق ذخیره ارزی با رقمی حدود ٤٠ میلیارد دلار به دولت یازدهم تحویل شد.
هم اکنون که قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار کاهش یافته توان ذخیره سازی دلارهای نفتی در صندوق توسعه ملی کاهش یافته، با این وصف، دولت در تلاش است تا اشتباهات گذشته را با برداشتن تحریمهای بین المللی و تلاش های موازی جبران کند.
۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ... .
دولت تدبیر و امید با برداشتن بار فساد خیز و رانت آور تحریمهای بین المللی از دوش صنعت نفت ایران دستهای بسیاری را از درآمدهای آلوده به فساد قطع کرد تا با سالم سازی اقتصاد و فرایندهای تجاری از ریختن پول ملت در جیب کسانی که به جز ظاهر سازی و سود خود به چیز دیگری نمی اندیشند جلوگیری کند.
۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
به گفته محمد خانباشی، بسیاری از محققان علوم اقتصاد ریشه‌ی‌ مسائل اقتصادی را در فرهنگ می‌دانند. میان اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و نحوه و سبک زندگی و فرهنگ اقتصادی و الگوی ذهنی و رفتاری جامعه رابطه‌ مستقیمی وجود دارد و ریشه‌ی اصلاح مسائل اقتصادی در اصلاح فرهنگ اقتصادی، سبک زندگی مردم، الگوی مصرف و توسعه‌ی‌ فرهنگ کار و تلاش و تولید ملی است.
صنعت نفت ایران بی تعارف یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور است که کارکنان آن همواره به اصولی که در بند ٢٠ اقتصاد مقاومتی اشاره شده پایبند بوده اند.
۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن بویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
پرداختن به ادبیات اقتصاد مقاومتی در رسانه ها از جمله فعالیتهایی است که به فراگیری و پذیرش آن در جامعه کمک می کند و با این وسیله می توان با ایجاد زبان عامیانه به درک و پذیرش بیشتر جامعه از آن چه قرار است رخ دهد کمک کرد.
۲۲- برابر این بند دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدام کند.
در این راستا همواره شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی و مالی داخلی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب، رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه تحریم کنندگان و مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و بهنگام در برابر مخاطرات و اختلالات داخلی و خارجی در دستور کار وزارت نفت جمهوری اسلامی بوده است.
۲۳- شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدکردن شیوه‌های نظارت بر بازار از جمله دیگر بندهای اقتصاد مقاومتی است که همواره در دستور کار صنعت نفت ایران قرار داشته است.
در این رابطه می توان به توزیع محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی از طریق بورس و تلاش برای رونق دادن به بورس نفت اشاره کرد که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و عمده آن عملیاتی شده است.
۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای همه محصولات داخلی و ترویج آن.
با توجه به ضرورتهای اقتصادی موجود برای همراه شدن ایران با بازار جهانی تجارت و WTO افزایش پوشش استاندارد محصولات داخلی از جمله مواردی است که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وزارت نفت ایران با سخت گیری های لازم در خصوص تامین استانداردهای بین المللی مورد نظر در تامین تجهیزات و کالا و قطعات مورد استفاده در صنعت نفت و همچنین بررسی دقیق خدمات ارائه شده توسط شرکتهای فنی و مهندسی و رتبه بندی دقیق آنها در تلاش است تا آینده ای روشن را در این بخش از اقتصاد ایران رقم بزند و تولید کنندگان داخلی را آماده گسترش بازارهای خود به خارج از کشور کند.

پیمان جنوبی

آخرین ویرایش در شنبه, 28 فروردين 1395 ساعت 08:32
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

  فعالیت شركت بهینه‌سازی مصرف سوخت بر مطالعه، بسترسازی و انجام اقدامات لازم برای بهینه‌سازی مصرف سوخت در فرآیند تولید و مصرف متمركز می‌باشد.وظیفه تهیه و تدوین معیارها، استانداردهادر حوزه های مختلف بعهده این شركت می باشد.

پیشخوان روزنامه ها