نظر به اینکه در دهه های اخیر روند مصرف و شدت انرژی رشد بالایی را در کشور طی کرده است روشهای کنترل مصرف حاملهای انرژی و در نتیجه صیانت از منافع ملی همواره مورد توجه مسئولین بوده است. شرکت بهینهسازی مصرف سوخت نیز در همین راستا در سال 1379 تأسیس گردیده است. این شرکت با توجه به بازده پایین فنآوریهای تبدیل انرژی ، فرسودگی تجهیزات ، قدیمی بودن فرآیندهای تولید ، وجود تجهیزات صنعتی با کارآیی پایین فعالیتهایی را با برنامههای اجرایی ، توسعه دانش عمومی ، استانداردسازی مصرف ، اصلاح ساختار و قوانین ، فرهنگسازی با آموزش و توسعه فنآوری که مهمترین عامل را در بهینهسازی مصرف انرژی تشکیل میدهند آغاز کرده و تاکنون ادامه دارد.
با توجه به برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور بايد ميزان شدت مصرف انرژي به حداقل دو سوم ميزان كنوني و تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور برسد. براي دستيابي به اين مهم، اجراي دو عامل سياست گذاري در منطقي كردن مصرف انرژي و مديريت مصرف انرژي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. در ارتباط با تنظيم و اجراي سياست گذاري كه بر طبق قانون به عهده دولت است، شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور در وزارت نفت و سازمان بهره وري انرژي در وزارت نيرو موضوع را پيگيري مي نمايند ، در حالي كه دولت نيز راسا با تشكيل سازماني، سياست هاي قانون مصوب هدفمندي يارانه ها را به اجرا گذارده بود. در مورد مديريت مصرف انرژي اين امر به سازمان هاي عملياتي دولتي و خصوصي واگذار شده كه با شناسايي تنگناها و رفع آن ها و يا توسعه فن آوريهای انرژی کارامد، صرفه جويي در مصرف انرژي را دنبال نمايند.
مأموريت صنعت
اعمال مديريت تقاضاي انرژي ، اجراي سياست‌ها ، تدوين معيارها ، استانداردها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي انرژي در بخش صنعت
سياست‌هاي اجرايي بهينه‌سازي انرژي در بخش صنعت
- تدوين استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي
- مميزي انرژي به‌منظور شناسايي پتانسيل‌هاي صرفه‌جويي و راهكارهاي اجرايي آن در واحدهاي صنعتي
- كمك به اجراي طرحهاي صرفه‌جويي و افزايش بازده انرژي در صنايعو تجهیزات انرژی بر
- مساعدت در تدوين قوانين و مقررات مصرف منطقي حامل‌هاي انرژي هيدروكربني و تجديد پذير
- مساعدت در تدوين قوانين و مقررات نحوه استفاده از حامل هاي انرژي با هدف مراعات استانداردها
- مساعدت در تدوين قوانين و مقررات مديريت مصرف انرژي
- مساعدت در تدوين قوانين و مقررات حمايت از شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCOs)
- آموزش نيروي انساني به‌منظور ايجاد تشكيلات مناسب مديريت انرژي در صنايع
- اعمال مديريت انرژي به‌منظور كنترل دائمي و پايدار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي
- ايجاد سيستم اطلاع‌رساني و بانك اطلاعات انرژي و اشتراك‌گذاري دانش بهينه‌سازي انرژي در صنعت
- نوآوري و توسعه فن‌آوري‌هاي صرفه‌جويي انرژي در صنعت
- تبليغ و ترويج به منظور گسترش فرهنگ بهينه‌سازي مصرف سوخت در صنعت
اولويت‌هاي جاري مديريت صنعت
- تعريف ، تصويب و اجراي طرحهاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد (شامل طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي يا توسعه انرژيهاي جايگزين مرتبط در چاههاي كشاورزي ، طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي و سایر واحدهای صنعتی و کشاورزی انرژی بر )
- اجرايي نمودن ماده 26 قانون 1770 ( اخذ جرائم جهت اجراي طرحهاي بهينه‌سازي در صنعت )
- استفاده از تسهيلات ماده 14 قانون 1770 ( يارانه سود تسهيلات جهت اجراي طرحهاي بهينه‌سازي مصرف سوخت نظير بازيافت تلفات حرارتي ، كاهش فلر و ... )
- پيگيري جهت اجرايي شدن موارد مربوط به قانون 1770
- تدوين ، بازنگري و اصلاح استانداردهاي مصرف انرژي با همكاري سازمان استاندارد و ساير دستگاههاي دولتي
- توسعه همكاريهاي بين‌المللي جهت اجراي طرحهاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در بخش صنعت ( نظير پروژه بهينه‌سازي مصرف انرژي در پنج صنعت كليدي كشور توسط يونيدو و ... )
مصرف انرژي بخش صنعت و كشاورزي
بر اساس آخرين آمار و ارقام ارائه شده در ترازنامه هيدروكربوري سال 1394 ، مصرف انرژي نهايي در بخش صنعت 308.26 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است كه سهم 24.4 % از كل مصرف انرژي نهايي را دارا مي‌باشد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن با كاهش 12 درصدي روبرو بوده است.
با توسعه شبكه گازرساني، سهم گاز طبيعي در كل مصرف انرژي نهايي اين بخش كه در سال 1384 بالغ بر 58.6 درصد بوده ، در سال 1394 به 76.2 درصد افزايش يافته و به ازاي آن ، سهم فرآوردههاي نفتي که در سال 1384 ، حدود 28.2 درصد مصرف انرژی نهایی این بخش بوده به 8.3 درصد در سال 1394 کاهش یافته كه نمايانگر جايگزيني مطلوب فرآوردههاي نفتي با گاز طبيعي در دوره زماني ياد شده است.
مصرف بخش کشاورزی نیز كه عمدتاً در سالهاي گذشته شامل نفت گاز، نفت سفید و برق بوده از 33.26 میلیون بشكه معادل نفت خام در سال 1384، با رشد متوسط ساليانه 4.4 درصد ، در سال 1394 با توسعه مصارف گاز طبيعي در مجتمعهاي كشت و صنعت و ساير صنايع كشاورزي و دامداري با سهم حدود 4 درصد از كل مصرف انرژي نهايي،به 50.94 ميليون بشكه معادل نفت خام رسيده که سهم حدود 4 درصد از کل مصرف انرژی نهایی را شامل میشود. این مقدار نسبت به سال قبل از آن 2.3 درصد افزايش داشته است که بيشتر مربوط به افزايش مصارف برق و گاز در مقابل كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي بوده است. سهم برق در سال 1384 در اين بخش، 29.1 درصد بود كه با برقي شدن پمپهاي آب كشاورزی ، به حدود 41.7 درصد در سال 1394 رسيده است. سهم گاز طبيعي با ايجاد مجتمعهاي بزرگ كشت و صنعت از كل مصرف نهايي انرژي اين بخش در سال 1394 ، 19.8 درصد بوده كه نسبت به سال قبل 21.7 درصد افزايش داشته است.
سهم بخش هاي صنعت و كشاورزي در مصرف انرژي نهايی- ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1394
سهم حامل‌ها در تأمين انرژي بخش صنعت- ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1394
سهم حامل‌ها در تأمين انرژي بخش كشاورزي- ترازنامه هیدروکربوری کشور سال 1394
فعاليتهاي مديريت صنعت تاكنون
مديريت بهينه سازي انرژي در بخش صنعت در سالهاي اخير با همت كارشناسان و بهره‌گيري از مشاوران مجرب به تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنایع مختلف با فرآيندهاي توليدي انرژي‌بر پرداخته است كه اين صنايع به شرح ذيل مي‌باشند:
- صنايع نفت، گاز و پتروشيمي (پالايشگاههاي نفت، پالايشگاههاي گاز، تلمبه‌خانه‌ها و خطوط انتقال نفت، ايستگاههاي تقويت فشار و خطوط انتقال گاز، 5 محصول پتروشيمي و معيار 15 محصول پليمري و غير‌پليمري، روغن و گريس)
- صنايع بالادستي نفت و گاز (واحدهاي نمك‌زدايي نفت‌خام، واحدهاي گاز مايع)
- صنايع كاني و غير فلزي (آجر، كاشي و سراميك، سيمان، گچ و آهك، شيشه و جام)
- صنايع فلزي (آهن و فولاد، آلومينيوم، سرب و روي، مس)
- تجهيزات و تأسيسات احتراقي (گرمكن‌هاي صنعتي گاز سوز و سوخت مايع، ديگهاي بخار صنعتي و واحدهاي يوتيليتي)
- صنايع غذايي و كشاورزي (قند و شكر، روغن نباتي، كمپوت و كنسرو ، كنسانتره ، آبميوه و صنايع لبني، چوب و كاغذ، واحدهاي گلخانه‌اي و مرغداري‌هاي كشور)
- ساير صنايع (نساجي، تاير و تيوب)
بازنگري تعدادي از استانداردهاي تدوين يافته نيز، پس از گذشت يك دوره اجرايي استاندارد و دريافت بازخورد از صنايع مربوطه انجام يافته است از آن جمله:
- بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع انرژي بر كاني غيرفلزي (سيمان، شيشه، گچ و آهك)
- بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع لبني، صنايع قند و شكر و روغن نباتي
- بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع تاير و تيوب
- بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع چوب و كاغذ
- بازنگري استاندارد مصرف انرژي در صنايع توليدي روغن موتور
از ديگر فعاليتهاي انجام يافته مطالعات امكان‌سنجي توليد همزمان سرما، گرما و توان در نيروگاه پايانه خارك، سيمان اروميه، پژوهشكده انرژي دانشگاه شريف، حرم مطهر امام رضا (ع) و شهرك پرند و اجراي طرح پايلوت توليد همزمان گرما، سرما و توان (CCHP) در دانشگاه كاشان مي‌باشد.
در سالهاي اخير مميزي انرژي و تهيه ساختار واحد بهينه سازي مصرف انرژي و استقرار سيستم مديريت انرژي EnMS در گروههاي مختلف صنعتي كشور انجام پذيرفته است از آن جمله مي‌توان كارخانه‌هاي شيشه، آجر، سيمان، نساجي، كاغذسازي و چندين كارخانه مواد شيميايي را نام برد.
از ديگر فعاليتهاي انجام شده، بهينه سازي و اتوماسيون مشعل كوره‌هاي پخت سراميك، ساخت و توليد دستگاههاي گرمايشي صنعتي با راندمان بالا، مميزي انرژي الكتريكي و گرمايي و ارائه راهكارهاي ارتقاء مصرف انرژي بخش‌هاي عرضه و تقاضا در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و انجام چندين طرح مطالعاتي كاهش مصرف انرژي در فرآيندهاي به شدت انرژي‌بر با استفاده از آناليز پينچ و انتگراسيون حرارتي مي‌باشد.
در اين مديريت طراحي و ساخت موتور ديزل سنگين دوگانه‌سوز D-87 با هدف تأمين موتورهاي ديزل سنگين مورد نياز کشور، دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت موتورهاي ديزل سنگين بر اساس استانداردهاي بين‌المللي و دستيابي به دانش فني استفاده از سوخت‌هاي جايگزين نيز انجام شده است.
مديريت بهينه سازي انرژي در بخش صنعت در زمينه آموزش، اطلاع رساني و تحقيق و توسعه نيز گامهاي مؤثري برداشته است كه از آن جمله مي‌توان برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي بهينه‌سازي انرژي در شاخه‌هاي مختلف صنعتي، تهيه كتابچه راهنماي اندازه‌گيري و مميزي انرژي را نام برد.
فعاليتهاي جاري مديريت صنعت
- ماده 12 قانون رفع موانع توليد
طرحهاي بهينه‌سازي و افزايش كارآيي مصرف انرژي اين مديريت كه اجراي آنها در قالب ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور پيگيري مي‌گردد به شرح زير مي‌باشد:
- طرح برقدار كردن چاههاي كشاورزی (مصوبه شوراي اقتصاد اخذ گرديده و پروژه در مراحل اجرايي قرار گرفته است)
- طرح كاهش مصرف انرژي در واحدهاي صنعتی سیمان ، آهن و فولاد و آجر و مرغ گوشتي كشور (بسته پيشنهادي به منظور تصويب شوراي اقتصاد تهيه گرديده است)
- طرح افزايش كارايي مصرف انرژي در مجموعه‌هاي پالايشي و صنايع بالادستي نفت، خطوط لوله نفت خام و مجتمعهای پتروشیمیایی کشور
- طرحهای نوسازی و بهسازی در صنایع نفت و واحدهای عملیاتی
- برقدار کردن چاههای کشاورزی
در حال حاضر بر اساس آمار ارائه شده از سوي شركت مديريت منابع آب ايران حدود 229 هزار حلقه چاه كشاورزي ديزلي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر در كشور وجود دارد كه از سوخت نفت گاز براي تأمين انرژي پمپهاي آب استفاده مي نمايند. با توجه به اينكه دولت ساليانه هزينه زيادي بابت يارانه سوخت تحويلي به كشاورزان پرداخت مي‌نمايد و كشاورزان براي بهره برداري از چاههاي ديزلي مشقت‌هاي زيادي تحمل مي‌نمايند، طرح برقدار كردن چاههاي كشاورزي از محل بند "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 كل كشور به تصويب شوراي محترم اقتصاد رسيد و در قالب ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير در سال 1394 اصلاح و تنفيذ گرديد. طبق این مصوبه و اصلاحیه‌های بعد از آن وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت مجاز است تا سقف 1650 میلیون دلار تا پایان سال 1406 به سرمایه‌گذارانی که در این طرح مشارکت داشته و اجرای طرح را به عهده بگیرند، بازپرداخت نماید.
با توجه به اولویت‌بندی های اعلام شده توسط شرکت مدیریت منابع آب، ظرفیت برقی کردن این طرح، از لحاظ تعداد چاه‌ها به حدود 130 هزارچاه محدود میشود. در این طرح سرمایه‌گذاران عامل صرفه‌جویی، به منظور برق دار کردن چاههای کشاورزی دیزلی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر، با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی خورشید و انرژی باد) یا اتصال به شبکه سراسری برق و یا ژنراتورهای گازسوز می توانند اقدام نموده و از محل صرفه‌جویی سوخت تحقق یافته، حداکثر به مدت 8 سال، یارانه صرفه‌جویی سوخت دریافت نمایند.
اجرای کامل این طرح (با فرض برق دار شدن 130 هزار چاه و تلمبه آب کشاورزی و با لحاظ بطور متوسط 5130 لیتر سهمیه سوخت در سال برای هر چاه) ، موجب صرفه جویی سالانه حدود 667 میلیون لیتر سوخت مایع شامل گازوئیل و نفت سفید می گردد.
مسئوليت معرفي چاههاي كشاورزي و اولويتبندي مناطق مربوطه طبق مصوبه شوراي محترم اقتصاد برعهده وزارت نيرو و با همكاري وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
همچنين استفاده از كنتور هوشمند و الكتروپمپ شناور با توجه به بازدهي بالاي اين نوع پمپ ها الزامي است و مجريان طرح موظف به رعايت استانداردهاي مورد تأييد وزارت نفت و نيرو براي تجهيزات به كارگرفته شده مي باشند.
- ماده 26 قانون اصلاح الگوي مصرف
بر اساس ماده 26 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، واحدهاي صنعتي در صورت عدم رعايت معيارها و مشخصات فني و استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنايع، معادن و تجارت، از سال شروع اصلاح الگوي مصرف براساس شرايط اقليمي و فني به صورت درصدي از قيمت فروش حامل‌هاي انرژي جريمه خواهند شد. وجوه اخذ شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز شده و در اجراي راهكارهاي بهينه سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد.
آيين‌نامه مربوطه جهت اخذ جريمه‌ها و نحوه مصرف آن در چهارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و قانون بودجه سالانه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. براي اجرايي نمودن ماده قانون مذكور اولين آيين نامه اجرايي با تصويب هيأت دولت به تاريخ 18/08/1392 در روزنامه رسمي چاپ شد كه با كاربردي شدن اين ماده قانوني و نياز به انجام برخي اصلاحات پس از ويرايش و تصويب مجدد هيأت دولت در تاريخ 08/10/1393 به ذينفعان ابلاغ گرديد.
از جانب معاونت برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزارت نفت - مدير كل برنامه‌ريزي انرژي- شركت بهينه سازي مصرف سوخت به عنوان مسئول كارگروه اجراي اين ماده قانوني معرفي شد كه با برگزاري جلسات منظم و حضور نمايندگان وزارت نفت، شركت ملي گاز و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، دستورالعمل تهيه شده اجراي جرائم ماده 26 قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، بررسي و نهايي شد.
شركت بهينه‌سازي تاكنون بر اساس گزارشات بازرسي دريافتي از سازمان ملي استاندارد ايران نسبت به اعمال جرائم مربوط به سال 1393 برخي واحدهاي صنعتي مشمول در چهار صنعت تاير و تيوب، كاشي و سراميك، گچ و اوراق فشرده چوبي با وضعيت عدم انطباق بر معيارهاي مصرف انرژي، اقدام نموده و بقیه موارد دردستور کار می باشد.
- تدوين/ بازنگري استاندارد مصرف انرژي
تاکنون 33 استاندارد در حوزه فرآیندی و 3 استاندارد در حوزه تجهیزات انرژی بر با همکاری این مدیریت انجام شده است.پروژه های در مرحله تصویب خواهی نیز بقرار زیر است:
- بازنگري استاندارد و معيار مصرف انرژي در صنعت قند و شكر
- تدوين استاندارد مصرف انرژي توربينهای گازي
- بازنگري استاندارد و معيار مصرف انرژي در واحدهاي گلخانه‌اي كشور (با رويكرد تجاري)
- بازنگري استاندارد معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي الفین، آمونیاک، متانول،اوره، آروماتيك، مواد پلاستيكي به شكل اوليه و لاستيك مصنوعي به شماره هاي 13370 ،13371 ،13372 ،13373 ، 13374،9648و تدوين استاندارد در واحدهاي جديدالاحداث MTP ، GTP و اتيلن گلايكول
- سایر اقدامات
از پروژه های در دست انجام این مدیریت تجاری سازی موتور دوگانه سوز D87 میباشد. موتور دوگانه سوز12 استوانه د87 برای هدف توانی 750 کیلو وات طراحی شده است، این موتور از سوخت دیزل بعنوان سوخت پایلوت و سوخت گاز به عنوان سوخت اصلی بهره میگیرد و در لحظه قطع شدن سوخت گاز، موتور قابلیت ادامه کار با سوخت دیزل را خواهد داشت. مراحل طراحی مفهومی، طراحی تفصیلی و توسعه موتور دوگانه سوز د87 بطور کامل در شرکت دیزل سنگین ایران انجام شده است و تاکنون بدنه، بستارها، قطعات متحرک و دیگر قطعات اصلی موتور منطبق بر طراحی تولید شده اند. در خصوص بخش سوخت رسانی نیز در حال رایزنی با شرکتهای سازنده میباشند.
